مذكرة وزارية بخصوص أهم التدابير لسد الخصاص بتاريخ 24 ابريل 2019

مذكرة وزارية بخصوص أهم التدابير لسد الخصاص بتاريخ 24 ابريل 2019


مذكرة وزارية بخصوص التدابير لسد الخصاص بتاريخ 24 ابريل 2019 تحت رقم 19 – 324
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته , متابعي موقع تربية الاجيال الكرام , اليكم اهم التدابير و الاجراءات المتخدة و التي جاءت بها المذكرة الوزارية تحت رقم 19 – 0324 بخصوص سد الخصاص بالمؤسسات التعليمية التي تعرف نقصا في عدد المدرسين بسبب الاضراب الذي يخوضه الاساتذة أطلر الاكاديميات .

وأهم هذه الاجراءات :

 –  استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي .

 إعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات .

– منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان (8) ساعات المعتمدة في هذا الشأن، مع إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2 . 05 . 1012 بتاريخ 03 ماي 2006 كما تم تغييره وتتميمه .

 – مراجعة استعمالات الزمن .

 ضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية .

 – تدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية .

اللجوء إلى تعديل البنية التربوية كلما أمكن ذلك، وتكييف استعمالات الزمن على أساس الطاقة الاستيعابية للأقسام  .

– الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي .

 الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعات الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.

هذا وبالإضافة إلى هذه التدابير، فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مدعوة إلى إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية سير المرفق العام وتحصين حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس في ظروف مواتية.

ولتنزيل هذه الإجراءات عملت الوزارة بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على تيسير تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها من أجل توفير الشروط الملائمة لاستكمال السنة الدراسية في أجواء من التعبئة الاجتماعية والتربوية بما يخدم مصلحة التلميذات والتلاميذ ولا يمس بحقهم الدستوري في التمدرس.

والجدير بالإشارة أن الوزارة عملت على مراجعة وضعية أطر الأكاديميات بهدف مطابقة وضعيتهم مع نظرائهم الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حرصا منها على السير العادي للدراسة واحتراما للحق المقدس للمتمدرسين في التعلم والتحصيل الدراسي .

اذا اعجبك موقعنا يمكنك متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك  و الاعجاب بالصفحة ليصلك كل جديد



قد تهمك هذه المواضيع :

اترك تعليقاً