أمزازي يسابق الزمن لإيجاد حل لملف اطر الاكاديميات

أمزازي يسابق الزمن لإيجاد حل لملف اطر الاكاديميات


مشاركة الموضوع

أمزازي يسابق الزمن لإيجاد حل لملف اطر الاكاديميات 26 مارس 2019

السلام عيكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اليكم أهم اللقاءات و التصريحات لوزير التربية الوطنية الذي يسابق الزمن لايجاد حل لاطر الاكاديميات 26 مارس 2019 .

1 – اجتماع السيد الوزير مع مديرة ومديري الأكاديميات :

في إطار تتبع سير الدراسة بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس ، عقد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، اجتماعا بتقنية المناظرة البصرية . “visioconférence” مع مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

2 – وزير التربية الوطنية يقول : لا حوار مع التنسيقيات و لا حق لها بالدعوة لإضراب

أكد السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية بتصريح صحفي له يوم التلاثاء 26 مارس 2019 أنه لا حوار إلا بشكل مؤسساتي مؤكدا انه لا حوار أبدا مع التنسيقيات و أن الحوار فقط مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مكذبا جميع الأخبار التي تم تداولها و تتحدث عن دعوته للحوار مع التنسيقية لأن هذه الأخيرة ليس لها أي سند قانوني و بالتالي ليس لها أي حق بالدعوة لإضراب و أن مايفعلونه الآن هو عرقلة المرافق العامة .
من جهة أخرى أوضح السيد أمزازي أنه بإمكانه حوار أساتذة أطر الأكاديميات مباشرة بحالة واحدة إذا تم إصطحابهم من طرف النقابات التعليمية .

3 – أمزازي ورئيس الحكومة بحثان عن إجماع على قرار نهائي بملف أطر الأكاديميات 

أكدت مصادر خاصة أن السيد رئيس الحكومة سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة من يوم التلاثاء 26 مارس 2019 إجتماعا وزاريا طارئا مصغرا يضم حسب المصادر بالإضافة لرئيس الحكومة السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و وزير الداخلية و وزير الثقافة و الإتصال و السيد الوزير المكلف بحقوق الإنسان و السيد الناطق الرسمي بإسم الحكومة و يضم الإجتماع أيضا وزيرا نائبا عن كل حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية .
و تفيد نفس المصادر أن الإجتماع سيناقش إتخاذ قرار أخير قد يكوم صعبا حسب تعبير مصادرنا بشأن تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات المحتجة المطالبة بالإدماج بالوظيفة العمومية و هو الأمر الذي تعتبره وزارة التربية الوطنية و معها الحكومة أمر مستحيلا يتناقض مع تنزيل الجهوية الموسعة و اللاتمركز إداري الذي يعطي صلاحيات واسعة للاكاديميات الجهوية و يحظى بإجماع من الأمة . و تعتبر وزارة التربية الوطنية أن هذا الملف قد تم حله و تم تقديم أقصى ما يمكن تقديمه من تعديلات لضمان حقوق هذه الفئة و خاصة التخلي عن نظام التعاقد و التأسيس لنظام التوظيف الجهوي العمومي حيث أعطت الوزارة تعليماتها لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة حيث تفيد نفس المصادر أن وزارة التربية الوطنية و معها الأكاديميات الجهوية ستعمل على إجراء آخر إحصاء لباقي المضربين نهاية الأسبوع الجاري الذي سيليه بداية العطلة المدرسية الخاصة بنهاية نصف الأسدوس الثاني و التي ستدوم 15 يوم و هي الفترة التي ستعمل فيها الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين على تطبيق إجرءات تعويض المضربين لضمان تأمين الزمن المدرسي بعد إنتهاء العطلة و تعويض الزمن الضائع عبر مجموعة من الإجراءات بمشاركة المراكز الجهوية لتقديم التكوينات الضرورية للأطر البديلة التي سيتم إستخدامها .

شارك المواضيع مع اصدقائك لتعم الفائدة .

اذا اعجبك موقعنا يمكنك متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك  و الاعجاب بالصفحة ليصلك كل جديد



قد تهمك هذه المواضيع :

اترك تعليقاً