مراسلة وزارية تحت رقم 0999 – 18 بتاريخ شتنبر 2018

مراسلة وزارية تحت رقم 0999 – 18 بتاريخ شتنبر 2018


مشاركة الموضوع

مراسلة وزارية تحت رقم 0999 – 18 بتاريخ شتنبر 2018

بسم الله الرحمان الرحيم , متابعي موقع تربية الاجيال الكرام , السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , اليكم ال مراسلة وزارية تحت رقم 0999 – 18 بتاريخ شتنبر 2018 في شأن تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية.

وجاءت على الشكل التالي : فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، ورغبة في تعزيز شروط الحكامة الإدارية الناجعة في تدبير الموارد البشرية والتحكم في وضعیتها ووضع خريطة واضحة المعالم لها، من خلال ضبط وعقلنة العمليات التدبيرية ذات الصلة،  وتثمينا للجهود الرامية إلى تحقيق النجاعة والفعالية المطلوبين لضمان السير العادي لعمل المؤسسات التعليمية، وسعيا وراء جعل مهام أطر هيأة التدريس متناسقة ومتطابقة مع المهام المحددة لها وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، رق 2 .02 . 854 الصادر في 10 فبراير 2003 والتي هي بالأساس التدريس، وسعيا نحو الاستثمار الأمثل للكفاءات بما يخدم صالح منظومة التربية والتكوين، يشرفني إخباركم أنه تقرر اعتماد جملة من الإجراءات والتدابير ، و ذلك انطلاقا من الموسم الدراسي 2019 / 2018 .

وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات والتدابير تنطلق من المرتكزات والمبادئ الأساسية التالية:

  • تزايد أعداد أطر هيئة التدريس المحالين على التقاعد بسبب بلوغهم حد السن ، أو بسبب طلبهم الاستفادة من التقاعد النسبي (الذين قضوا 30 سنة من الخدمة الفعلية على الأقل)، وهو ما يعتق من الخصاص المسجل في أطر هيأة التدريس العاملة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي؛ مما يستدعي معه اتباع استراتيجية استشرافية لضبط وترشيد الموارد البشرية.
  • إن هيأة التدريس لا يمكن لها أن تمارس مهاما أخرى غير مهام التدريس إلا وفق ما هو مسموح لها به بموجب النصوص القانونية المنظمة؛ من هذا المنطلق ، فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مطالبة بالتقيد والالتزام بالإجراءات والتدابير التالية:

 1 – بالنسبة لأطر هيئة التدريس غير المزاولين لمهام التدريس:

– المنع النهائي لتكليف أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي؛ – إسناد مهام التدريس لأطر هيئة التدريس المزاولين حاليا لمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي باستثناء مهام الإدارة التربوية، والذين لم يتم تغيير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة، أو بسبب تقديم طلباتهم خارج الآجال القانونية؛ – إلغاء جميع تكليفات أطر هيأة التدريس، للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011، تاريخ انتهاء العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

2 – بالنسبة لأطر هيئة التدريس الذين تم إعفاؤهم بسبب الإعاقة:

– دعوة أطر هيأة التدريس الذين تم تكليفهم للقيام بمهام إدارية نتيجة إعفائهم، لمدة محددة، من مزاولة مهام التدريس بسبب الإعاقة والذين انقضت فترة إعفائهم الواردة في مقررات قسم مراقبة صحة الموظفين، إلى استئنافهم لعملهم؛ – دعوة أطر هيأة التدريس المستفيدين من الإعفاء بسبب الإعاقة إلى عرض ملفاتهم على قسم مراقبة صحة الموظفين لتجديد رخصة الإعفاء قبل انصرام المدة بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في المذكرة الوزارية رقم 1 / 4010 بتاريخ 16 أبريل 2015؛ موافاة مديرية الوارد البشرية وتكوين الأطر، قبل 30 يونيو من كل سنة، باللوائح الاسمية النهائية للموظفين الذين حظيت طلباتهم بمصادقة قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة وتم إعفاؤهم من مهام التدريس بسبب الإعاقة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 07 . 92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.

3 – بالنسبة لطلبات إلحاق أطر التدريس:

سعيا نحو تدبير معلقن للموارد البشرية وخاصة هيأة التدريس المزاولة لمهامها بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وجب التذكير بأن إلحاق هذه الأطر لا يتم إلا بحكم القانون واستنادا للفصل 48 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتميمه، وكذا عند النجاح في المباريات العمومية.

4 – بالنسبة لطلبات الوضع رهن الإشارة :

نص المرسوم رقم 2 . 13 . 422 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) على شروط وكيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، والذي حددت مادته الثانية (2) الجهات المعنية به، وهي الإدارات العمومية و الجماعات الترابية. تبعا لذلك، فقد تقرر عدم وضع أطر هذه الوزارة، رهن إشارة أي جهة باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر، فيا يمنه بصفة قطعية وضع أطر هيأة التدريس رهن إشارة أية جهة أخرى إلا من أجل مزاولة نفس المهام.

5- آليات التتبع والمواكبة :

حرصا على حسن تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير وتنزيلها بشكل صحيح، وسعيا نحو متابعة التوجيهات الواردة أعلاه بما يكفي من الدقة و الصرامة، ندعوك إلى تنظيم لقاءات مع مدبري الموارد البشرية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لتحسيسهم وحثهم على ضرورة عدم الإقدام على تكليف الأساتذة للقيام بمهام إدارية مهما كانت الظروف والأسباب، فيما سيتم تشكيل لجنة مركزية لتتبع مدى التقيد والالتزام بهذه الإجراءات والتدابير، كما سيتم إيفاد لجن للتقصي والبحث قصد التأكد من التطبيق الفوري والسليم لها وتحديد المسؤوليات عن كل إهمال أو تقصير مع رفع تقارير إلى المفتشية العامة للشؤون الإدارية قصد تعميق البحث حول كل الحالات المرصودة بشأن عدم الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير بغرض تحديد المسؤوليات، واقتراح التوصيات اللازمة لها وما يترتب عن عدم التقيد بها من إجراءات تأديبية.

لذا، ونظرا لما تكتسيه هذه الإجراءات والتدابير من أهمية بالغة، وبالنظر إلى النتائج الإيجابية المتوخاة منها،

الرجاء إعطاء تعلباتكم للمصالح التابعة لكم قصد تفعيلها وأجرأتها في أجل أقصاه 30 شتنبر 2018 .

شارك المواضيع مع اصدقائك لتعم الفائدة .

اذا اعجبك موقعنا يمكنك متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك  و الاعجاب بالصفحة ليصلك كل جديد



قد تهمك هذه المواضيع :

اترك تعليقاً